قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر؛ مطالعۀ تطبیقی در نظام قضایی ایران، آلمان و امریکا
نویسندگان
چکیده مقاله:
قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی از برخورد نظام جرمانگاری و هنجارهای اجتماعی شکل میگیرد. بر اساس این رویکرد، چنانچه از یک سو عملی جرمانگاری شده باشد و از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار با هنجارهای فرهنگیِ گروهی خاص سازگار باشد، استناد متهم به باورهای فرهنگی در مراحل مختلف فرایند کیفری موجب شکلگیری مفهومی میگردد که از آن به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی یاد میشود. این تحقیق با بهرهگیری از الگوهای کیفی و با استفاده از روش نمونهپژوهی، در تلاش است تا تأثیر متغیر قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی بر تعیین کیفر را در سه نظام حقوقی ایران، آلمان و امریکا بررسی نماید. یافتههای این پژوهش نشان میدهد در نظام کیفری ایران، امکان استناد به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر در مجازاتهای مستوجب حد و قصاص وجود ندارد و بازتاب اثربخشی استناد به هنجارهای فرهنگی در تعیین کیفر تنها در مجازاتهای تعزیری مشاهده میشود. رویکرد کنونی نظام حقوقی آلمان در پذیرش قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی و اثربخشی آن بر تعیین کیفر، محدودیتهایی در اِعمال این دفاع درنظر گرفته است. در نظام عدالت کیفری امریکا نیز توجه افراطی به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی موجب پذیرش آن در مراحل مختلف فرایند کیفری شده است. گرچه سه کشور مورد مطالعه نمایندۀ سه نظام حقوقی مختلف (اسلامی، رومی-ژرمنی و کامنلا) هستند، اما در هر سه نظام، تأثیر متغیر استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحلۀ تعیین کیفر عموماً منجر به اتخاذ حداقل مجازات قانونی در رویه میشود که البته در نظام حقوقی ایران، این موضوع اختصاص به مجازاتهای تعزیری دارد.
منابع مشابه
بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در پنج کشور امریکا، آلمان، آلبانی ، ایران و فرانسه
جرایم علیه عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد میآورند.به عبارت دیگر جرایم علیه عدالت قضایی را میتوان گونه ای از جرایم دانست که زمینه را برای عدم تحقق عدالت فراهم میکند.وقتی جرمی به وقوع میپیوندد دستگاه عدالت قضایی با طی چند مرحله سعی در ایجاد زمینه تحقق عدالت قضایی دارد.در مرحله کشف جرم، تعقیب مجرم، دا...
متن کاملمطالعۀ تطبیقی معیارهای جرمانگاری در فضای سایبر در نظام کیفری ایران و آلمان
معیارهای جرمانگاری در فضای سایبر، درواقع نحوۀ گزینش قواعد اخلاقی و چگونگی تدوین آن در اغلب قوانین را تبیین میکنند. این رویکرد مبتنی بر معیارهایی مانند اصل فرعی بودن حقوق کیفری و اصل تفکیک در حمایت از داده و سایر اصول یادشده در کنوانسیون جرائم سایبر است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که جرمانگاری در فضای سایبر در دو نظام کیفری ایران و آلمان تا چه اندازه تحت تأثیر معیارهای بینالمل...
متن کاملاعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده امریکا
به رغم عنوان عهدنامه «مودت» میان دولت ایران و امریکا این عهدنامه صرفاً محدود به روابط دوستانه میان دو دولت متعاهد نیست. بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و متعاقب آن با قطع روابط ایران و امریکا بهطور مطلق بیاعتبار نشده است. لذا هرچند روابط خصمانه امریکا با جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه یافته است، این سؤال اساسی جلب توجه میکند که بهویژه در عصر گسترش تحریمهای اقتصادی...
متن کاملمطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه
"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیتهای اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بیاعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکندهای از این مفهوم بهچشم میخورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در میآمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیدهها پنهان ماندهاند. از اینها گذشته، به تدوین "قاعدهای عموم...
متن کاملمطالعه تطبیقی تجربه فرهنگی تربیت مدرس در ایران و آلمان
پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهایی برای اصلاح برنامه درسی تربیت مدرس دانشگاه در ایران صورت گرفته است. مدرسان دانشگاه، معمولاً متخصصان رشته خود هستند و اغلب بهدلیل دستاوردهای پژوهشی خود استخدام میشوند، ارتقاء مییابند و توجه خاصی به توانایی آموزشگری آنان نمیشود. در شرایط غفلت از این مهم در برنامه درسی آموزش عالی، استادان دانشگاه، تجربیات فرهنگیای را کسب میکنند که بهنوعی شیوه تدریس را به آنا...
متن کاملاعتبار عهدنامه مودت (۱۹۵۵) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده امریکا
به رغم عنوان عهدنامه «مودت» میان دولت ایران و امریکا این عهدنامه صرفاً محدود به روابط دوستانه میان دو دولت متعاهد نیست. بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و متعاقب آن با قطع روابط ایران و امریکا به طور مطلق بی اعتبار نشده است. لذا هرچند روابط خصمانه امریکا با جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه یافته است، این سؤال اساسی جلب توجه می کند که به ویژه در عصر گسترش تحریم های اقتصادی امریکا ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 7 شماره 2
صفحات 533- 549
تاریخ انتشار 2016-09-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023